مرحلة التمويه: وهي المرحلة التي يتم فيها إخفاء مصدر الأموال عبر سلسلة من الصفقات والعمليات التجارية والعديد من حيل إدارات الحسابات. مرحلة الإدماج: وفي هذه المرحلة يستطيع المجرم سحب الأموال "المغسولة" من المصدر القانوني وصرفها واستعمالها لأي هدف في باله. أحد أكثر الطرق انتشاراً لغسيل الأموال هي استعمال مشاريع شرعية تقوم بإنتاج الأموال مملوكة من قبل منظمات إجرامية. على سبيل المثال إذا كانت المنظمة تمتلك مطعماً فبمقدرتها زيادة الإيصالات النقدية اليومية وإيداع الأموال في البنك المصرفي الخاص بالمطعم. وبعد ذلك يمكن سحب الأموال عند الحاجة. وغالباً ما يسمى هذا النوع من الشركات باسم "الواجهات" أو "Fronts". شكل آخر من أشكال غسيل الأموال يسمى ال"Smurfing" أو "Structuring" يقوم فيه المجرم بتوزيع مبالغ مالية كبيرة إلى ودائع صغيرة يتم توزيعها في حسابات مختلفة لتجنب أمر اكتشافها. أو يمكن تهريب المال عبر الحدود وإيداعها في حسابات في دول تكون فيها القوانين تجاه غسيل الأموال أقل صرامة. أحد الخيارات أيضاً هو تكوين شركة وهمية (شركة العنوان البريدي) وتكون موجودة على الورق فقط وليس لها نشاط اقتصادي فقط حساب بنكي وعنوان بريدي، وعند إنشاء الشركة الوهمية يستطيع المجرم تصنع بعض العمليات التجارية التي يدفع لها بالنقود غير القانونية.
ومنذ عام 1986 أصبحت لديها القدرة على مصادرة الأموال بإثبات حدوث إخفاءأو غسيل للأموال وذلك كان له دور كبير في محاكمة العمليات الإجرامية الكبيرة كتجارة المخدرات، ولكن هذا التغير القانوني أثار الشك حول الخصوصية والرقابة الحكومية. اليوم الأمم المتحدة والحكومات الوطنية والعديد من المؤسسات غير الربحية تحارب غسيل الأموال، إذ لم تشمل عمليات غسيل الأموال الأفراد فقط بل طالت العديد من المؤسسات الاقتصادية الضخمة والمسؤولين الحكوميين. المصادر:
ما المقصود بغسيل الأموال يُطلق على غسيل الأموال اسم تبييض الأموال أيضاً، وهو عبارة عن جريمة اقتصادية ترمي إلى منح الأموال المحرّمة شرعيّة قانونيّة، وذلك من أجل أخذها، أو التصرّف بها، أو إيداعها، أو استبدالها، أو نقلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت مأخوذة من جرائم عدّة، كإنتاج النباتات المخدّرة، واحتجاز الأشخاص، وسرقة الجواهر، واختطاف وسائل النقل، والإرهاب، والنصب، والفجور، والغش، والخيانة، وغيرها الكثير، وسنعرفكم في هذا المقال على مراحل غسيل الأموال، إضافة إلى بعض الأمور التي تدفع الناس إلى فعل ذلك. مراحل غسيل الاموال مرحلة الإيداع تُعرف بمرحلة التوظيف أو الإحلال، ويتمّ بها التخلص من كميات كبيرة من النقود غير الشرعية، أي النقود القذرة بعدّة طرق، كالاحتفاظ بها في أحد المصارف، أو إحدى المؤسّسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملات أجنبيّة، أو من خلال شراء السيارات، واليخوت، والعقارات الثمينة من أجل سهولة بيعها في المستقبل. هذه المرحلة من أصعب المراحل، وأعقدها بالنسبة لمن يقومون بغسل الأموال، حيث بالإمكان اكتشاف هذه العملية في أيّ وقت من هذه المرحلة، حيث تتحرك فيها مبالغ من النقود السائلة، إذ يتمّ التعرف على القائم على هذه العملية بصورة سهلة.
يستعين غسيل الأموال بالتقنيات الحديثة؛ من خلال شبكة الإنترنت وكافة التقنيات المكوّنة لها، والمتصلة معها التي اعتمدت على استخدام التحويلات الماليّة الإلكترونيّة؛ ممّا أدى إلى تطور الوسائل المستخدمة في إخفاء غسيل الأموال، وخصوصاً عند تطبيق هذه الجريمة بالاعتماد على شبكات دوليّة ذات تخطيط منظّم. نشأة غسيل الأموال يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة خلال حقبة السبعينيات، بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات أنّ تجار المخدرات يحصلون بعد ترويجهم لعملهم على نقود معدنيّة وورقيّة ضمن فئات صغيرة؛ ممّا يدفعهم عادةً للجوء إلى المصارف القريبة منهم؛ من أجل إيداع هذه النقود فيها، وحرصت المباحث الفيدراليّة على متابعة عمليات الإيداع؛ بهدف السيطرة عليها قبل أنّ تختلط مع الأموال النظيفة في المصارف. [٥] في عام 1988م صدر عن إعلان بازل الخاص بالمصارف تنبيه حول غسيل الأموال؛ وعرّفهُ بأنّه يُمثل كافة العمليات المصرفيّة التي تُخفي المصدر الإجراميّ الخاص بالحصول على المال، كما جرّمت اتفاقيّة فينا غسيل الأموال؛ بهدف اتخاذ التدابير المناسبة لمتابعة المتحصلات الماليّة عن هذه الجريمة؛ ممّا يساهم في ضبطها، وتجميدها، وتفعيل التنسيق والتعاون مع الدول لمتابعة هذه الجريمة.
مرحلة التمويه يُطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة التعتيم، أو التجميع، وتبدأ عندما تدخل الأموال بداخل قنوات النظام المصرفي الشرعيّ، فيقوم غاسل الأموال على فصل الأموال التي يُريد غسلها عن مصدرها غير الشرعي، ويكون ذلك من خلال العديد من العمليات المصرفية المعقدة، والتي تأخذ الصورة المعتادة للعمليات المصرفيّة المشروعة، وتهدف هذه الخطوة إلى تصعيب تتبع النقود غير الشرعية، ومن الوسائل المُستخدمة لذلك إعادة تحويل الأموال غير المشروعة من بنك إلى آخر، إضافة إلى تحويلها بطريقة إلكترونية، وتحويلها إلى بنوك تتميّز بأنّ قواعدها شديدة فيما يخصّ سرية الإيداعات في الدول الأخرى، وهي تُسمّى بالملاذات المصرفيّة الآمنة. مرحلة الإدماج هي آخر مراحل غسيل الأموال، وتتمثل في منح هذه الأموال الطابع الشرعي، لذا تُعرف باسم مرحلة التجفيف، وهنا تُدمج الأموال المغسولة مع النظام المصرفي، والدورة الاقتصادية فتظهر على أنّها عوائد طبيعيّة لصفقات تجارية، كالقروض المصطنعة، والشركات الوهمية والفواتير الوهميّة، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال غير المشروعة، والأموال المشروعة إلا في حالة واحدة، وهي البحث السري، وإرسال أشخاص لتقصّي الحقائق بين عصابات غسل الأموال.
دوافع غسل الأموال إخفاء الثروات غير القانونية عن أعين السلطات. تجنّب دفع الضرائب التي تُفرض على الأرباح. إعادة استثمار الأموال غير المشروعة بهدف زيادة الأرباح. استعمال الأموال غير المشروعة للقيام بالأعمال التجارية، ومنحها طابعاً شرعياً.
[٥] عناصر غسيل الأموال يوفر غسيل الأموال للمجرمين بيئة مثاليّة لارتكاب الجرائم الخاصة بالأموال؛ إذ يساهم في حماية مكاسبهم الماليّة، ويعتمد نجاح غسيل الأموال على عنصرين رئيسين هما: [٦] إخفاء الروابط بين الجريمة والمجرم: هو العنصر الأول من عناصر جريمة غسيل الأموال، ويساهم في تمييزها عن غيرها من الجرائم الأخرى التي تكون نتائجها الإجراميّة دليلاً واضحاً يقود إليها، ويكشف عن الأشخاص الذين ارتكبوها، ولكن في حالة جريمة غسيل الأموال تختفي الروابط بين المجرمين والجريمة؛ بسبب العديد من العمليّات المستخدمة في تمويه وإخفاء كافة المعالم الخاصّة بالمصدر الإجراميّ للأموال المغسولة؛ ممّا يساهم في حمايتها من الأجهزة الأمنيّة والقانونيّة، كما يؤدي إلى التقليل من حجم المخاطر القانونيّة المترتبة على المجرمين، ويوفر لهم حُرية التعامل مع هذه الأموال، ويساعدهم على الاستمرار في نشاطهم الإجراميّ، والمشاركة في أسواق جديدة. استثمار عوائد الجريمة في مشروعات مستقبليّة: هو العنصر الثاني من عناصر جريمة غسيل الأموال، ويعتمد على استخدام العوائد الماليّة لهذه الجريمة لتحقيق أهداف استثماريّة؛ من خلال مشروعات قانونيّة تهدف إلى الاندماج مع الاقتصاد بطريقة توفر للمجرمين القدرة على تحقيق الأرباح الماليّة، وتساعد على تسهيل التجارة غير المشروعة في كافة النشاطات الإجراميّة.